گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در ایران
هفته بیستم ـ ۱۰ تا ۱۶ می ۲۰۲۶ | ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
مقدمه
در حالی که جمهوری اسلامی همچنان با بحران مشروعیت، فروپاشی اقتصادی و انزوای بینالمللی روبهرو است، دستگاه امنیتی و قضایی حکومت در هفته گذشته موج تازهای از اعدام، سرکوب، بازداشت، مصادره اموال و فشار بر زندانیان سیاسی و اقلیتهای مذهبی را به اجرا گذاشت. همزمان با ادامه قطع اینترنت و خفهکردن جریان آزاد اطلاعات، حکومت تلاش کرده با پروندهسازیهای امنیتی، اعترافات اجباری، احکام سنگین و اعدامهای شتابزده، فضای رعب و سکوت را بر جامعه تحمیل کند. آنچه در این هفته رخ داد، تصویری روشن از حکومتی است که بقای خود را در سرکوب عریان، مجازات جمعی و نابودی سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان جستوجو میکند.
اعدام؛ ماشین مرگ جمهوری اسلامی همچنان فعال
در ادامه موج اعدامها، عرفان شکورزاده و احسان افرشته، دو زندانی سیاسی متهم به «جاسوسی برای اسرائیل»، اعدام شدند؛ اتهاماتی که به گفته منابع حقوق بشری بر پایه اعترافات اجباری و پروندهسازی امنیتی شکل گرفته بود. عبدالجلیل شهبخش، زندانی بلوچ، نیز با اتهام «بغی» اعدام شد، بدون آنکه جزئیات روند دادرسی او منتشر شود.
محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در زندان قزلحصار اعدام شد؛ در حالی که گزارشها از شکنجه شدید او و دخترش فاطمه عباسی و محرومیت کامل آنان از دسترسی به وکیل خبر میدهند. خانواده او نیز از آخرین ملاقات محروم شدند.
همزمان، دستکم هفت زندانی دیگر جرایم غیرسیاسی در زندانهای کرمان، بیرجند، گرگان، تبریز، قم و کرج اعدام شدند؛ از جمله حیدر بامری، مهدی بامری، یونس براهویی، ناصر لنگرانی، امید صادقی سوری، رضا سلیمانی و اقبال ارغنده. برخی از این زندانیان پیش از اجرای حکم در وضعیت روانی وخیمی قرار داشتند. بخش قابل توجهی از این اعدامها حتی از سوی رسانههای رسمی حکومت اعلام نشد؛ الگویی که نشاندهنده عادیسازی پنهانی اعدام در جمهوری اسلامی است.
زندان؛ شکنجه خاموش زندانیان سیاسی
فاطمه سپهری، زندانی سیاسی ۶۱ ساله در زندان وکیلآباد مشهد، با وجود بیماری قلبی و شرایط جسمی بحرانی، همچنان از درمان تخصصی محروم مانده است. گزارشها از افت شدید فشار خون، دردهای مزمن و بیتوجهی عامدانه مسئولان زندان به وضعیت او حکایت دارد.
محترم پرندین، هنرمند زندانی در اوین، با وجود ابتلا به دو تومور خطرناک و بیماری قلبی، از جراحی و اعزام درمانی محروم شده و مقامهای قضایی حتی با مرخصی درمانی او مخالفت کردهاند.
در بند زنان اوین، شیوا اسماعیلی، گلرخ ایرایی، سکینه پروانه، فروغ تقیپور، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، الهه فولادی و وریشه مرادی از ملاقات با خانواده و وکلای خود محروم شدهاند؛ اقدامی تنبیهی در واکنش به مشارکت آنان در برنامههای اعتراضی داخل زندان.
وریشه مرادی نیز بار دیگر به دلیل انتشار مطالبی درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» به شش ماه حبس محکوم شد؛ در حالی که پیشتر نیز با اتهام «بغی» با خطر اعدام روبهرو شده بود.
در اصفهان، نیروهای امنیتی امید جانمی و مصطفی سبکتکین، دو بازداشتشده اعتراضات دیماه، را برای بازسازی صحنه و تولید سناریوهای امنیتی به خیابانهای زرینشهر منتقل کردند؛ اقدامی که نگرانیها درباره اعترافات اجباری و صدور احکام سنگینتر را افزایش داده است.
سرکوب سیستماتیک بهائیان
همزمان با ادامه قطع اینترنت، موج تازهای از بازداشت و فشار امنیتی علیه شهروندان بهائی در شهرهای مختلف ایران شدت گرفت. دهها شهروند بهائی در کرمان، شیراز، مشهد، تهران، یزد، کرج و ساری بازداشت شده و خانههای آنان مورد تفتیش قرار گرفته است.
انیسا فنائیان، شهروند بهائی ساکن سمنان، برای اجرای حکم هشت سال حبس بازداشت و به زندان منتقل شد. او پیشتر علاوه بر حبس، به محرومیتهای اجتماعی و مصادره اموال نیز محکوم شده بود.
رومینا گلی، شهروند بهائی ساکن ساری، نیز پس از بازداشت و تفتیش منزلش، با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» به زندان منتقل شد. ضبط کتابهای مذهبی بهائی و وسایل شخصی او، بخشی از الگوی سازمانیافته سرکوب عقیدتی در ایران است.
بازداشت، احکام سنگین و انتقامگیری امنیتی
یاسین حسنزاده، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه تهران، بازداشت شد و مهدی شفاخواه، فعال حوزه حمایت از کودکان کار، توسط وزارت اطلاعات به مکان نامعلومی منتقل شد.
عرفان عربی، دانشجوی ۲۰ ساله مهندسی کامپیوتر و فعال آزادی اینترنت، به پنج سال حبس قابل اجرا محکوم شد. جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی ـ وکیل دادخواه جانباخته ـ نیز به ۱۰ سال حبس محکوم شد؛ پس از آنکه روایت رسمی حکومت درباره مرگ مشکوک برادرش را به چالش کشید.
بیبیزهرا موسوی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، به بیش از ۱۰ سال حبس محکوم شد و مریم دریسی، فعال مدنی، به حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد؛ تنها به دلیل حضور در مراسم یادبود یکی از کشتهشدگان اعتراضات.
در شهرهای مختلف کشور، موج بازداشت شهروندان ادامه یافت؛ از هادی عباسیان، فروزان نوجوان، محمدرضا فریادی و سید علی قریشی گرفته تا شهرام پسوپیش، عباس ماموسی، صباح بیواره، احسان خرمآباد ۱۷ ساله و میکائیل دودکانلو میلان. بسیاری از این بازداشتها بدون حکم قضایی، همراه با خشونت و در شرایط بیخبری کامل خانوادهها انجام شده است.
در شاهینشهر، سه شهروند به اتهام همکاری با رسانههای خارج از کشور بازداشت شدند و در اردبیل نیز ویدیویی از «اعترافات» یک شهروند بازداشتشده منتشر شد؛ اعترافاتی که شرایط ضبط آن نامشخص است و نشانهای دیگر از استفاده سیستماتیک حکومت از اعترافات اجباری محسوب میشود.
مصادره اموال؛ غارت حکومتی زیر پوشش امنیت
قوه قضاییه جمهوری اسلامی این هفته نیز موج گسترده توقیف و مصادره اموال شهروندان را ادامه داد. در یزد، اموال ۵۱ شهروند، در همدان اموال ۴۸ شهروند و در هرمزگان اموال ۲۴ شهروند به اتهام «همکاری با دشمن» توقیف شد؛ بدون اعلام هویت افراد، روند دادرسی یا امکان دفاع حقوقی.
همزمان، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که تنها طی ۷۰ روز، دستکم ۲۶۲ ملک متعلق به شهروندان ایرانی توقیف و مصادره شده است. این روند به ابزار تازهای برای سرکوب مخالفان، ارعاب ایرانیان خارج از کشور و اعمال مجازات جمعی تبدیل شده است.
در ادامه همین سیاست، بخشی از اموال علی کریمی، فوتبالیست سرشناس ایرانی، نیز توقیف شد؛ اقدامی که بدون برگزاری دادگاه صالح و بدون حق دفاع انجام شده است.
قتل شهروندان؛ از خیابان تا ایست بازرسی
اکبر میرزایی، از مجروحان اعتراضات ۱۸ دیماه در نارمک تهران، پس از ۱۲۳ روز بستری بر اثر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی جان باخت. خانواده او هنگام تحویل پیکر تحت فشار قرار گرفتند تا روایت رسمی حکومت را بپذیرند.
احسان شیرخانی، شهروند ۳۵ ساله اهل ملکان، نیز بر اثر شلیک مستقیم نیروهای بسیج در ایست بازرسی بناب کشته شد.
در یکی از تکاندهندهترین موارد این هفته، نیروهای اداره اطلاعات در منطقه سرکهوران ایرانشهر خودروی حامل چهار شهروند بلوچ ـ عبدالحلیم حملی، ناصر حملی، ماجد حملی و منصور جمالی ـ را به رگبار بستند. پس از آتش گرفتن خودرو، نیروهای حکومتی بار دیگر به پیکرهای نیمهسوخته آنان شلیک کردند. تاکنون هیچ توضیح رسمی درباره این کشتار ارائه نشده است.
فروپاشی حقوق اساسی؛ اینترنت، دارو و نان
قطع اینترنت در ایران وارد دوازدهمین هفته خود شد و نتبلاکس هشدار داد که میلیونها شهروند همچنان از دسترسی آزاد به اینترنت محروم هستند. این محدودیتها نهتنها حق دسترسی به اطلاعات را نقض کرده، بلکه معیشت هزاران فریلنسر، برنامهنویس، مترجم و طراح را نابود کرده است. گزارشها از کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی پروژههای کاری در این حوزهها خبر میدهند.
در حوزه سلامت، بحران دارو شدت گرفته و قیمت برخی داروها تا سه برابر افزایش یافته است. بسیاری از داروخانهها همکاری با بیمهها را متوقف کردهاند و بیماران برای تهیه داروهای حیاتی ناچار به پرداخت هزینههای سنگین شدهاند.
همزمان، فاطمه وحدت، نایبرئیس اتحادیه زنان کارگر، هشدار داد که بخشی از مردم حتی توان خرید نان را از دست دادهاند؛ اعترافی آشکار به عمق فقر، فروپاشی اقتصادی و ناتوانی ساختاری جمهوری اسلامی در تامین ابتداییترین نیازهای شهروندان.
هفته بیستم سال ۲۰۲۶ بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی برای حفظ بقای خود، به ترکیبی از اعدام، سرکوب، گروگانگیری قضایی، اعترافات اجباری، مصادره اموال، قطع اینترنت و ارعاب سیستماتیک متوسل شده است. از زندان و خیابان تا خانه و محل کار، هیچ عرصهای از مداخله امنیتی و خشونت حکومتی مصون نمانده است. در مقابل، خانوادههای دادخواه، زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و شهروندان معترض همچنان با وجود سرکوب سنگین، تلاش میکنند روایت حقیقت را زنده نگه دارند؛ روایتی که حکومت با تمام توان در پی خاموش کردن آن است.